مع سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، تولّت «سلطة أمر واقع» إدارة البلاد، معتمدةً على إقصاء الأقليات وتهميش الأكثرية المعتدلة، وممارسة القمع الممنهج تحت غطاء أيديولوجي راديكالي. ورغم أن الأجهزة الأمنية والعسكرية للمنظومة السابقة سلّمت أسلحتها ضمن تسويات معلنة، إلا أن جماعات تنضوي تحت جناح السلطة الجديدة استغلت تلك التسويات لشنّ حملة تصفية واسعة، شملت الاختطاف، والإخفاء القسري، والإعدامات الميدانية. وبالتوازي مع ذلك، شنت السلطة الجديدة حملة تطهير ممنهجة في القطاع العام، بدأت بتسريح جميع العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية، ثم امتدت إلى القطاعات الحيوية، مما أدى إلى انهيار المؤسسات العامة، لا سيما القطاع الصحي. ومع تصاعد القمع والخطف والتصفية على الهوية والإفقار انفجرت الأوضاع في الساحل السوري. وعوضًا عن احتواء الأزمة، لجأت السلطة إلى الوحشية والتجييش الطائفي، مستخدمةً المنابر الدينية للتحريض على القتل، وإطلاق دعوات للجهاد ضد أهالي الساحل السوري. وتحت ذريعة محاربة “فلول النظام السابق”، ارتكبت فصائل إرهابية مجازر جماعية راح ضحيتها الآلاف، في ظل صمت عربي ودولي. ومن هنا، ارتأينا أن نرفع الصوت في الخارج، بعدما أُسكت في الداخل، وأن نعمل على تأسيس “الملتقى العلوي الاول” ليكون منصةً لمناقشة الآراء والإمكانيات وتوحيد الصوت والصفوف للدفاع عن حقوق المظلومين، عبر التحرك السياسي والإعلامي والحقوقي، والضغط على المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته، وتأمين الحماية للمدنيين، ووضع خارطة طريق لمستقبل يضمن حقوق الجميع في سورية.