نداء استغاثة عاجل حول الوضع الإنساني الخطير للأقليات وخاصة الطائفة العلوية في سوريا الخارج.
نحن مجموعة من الناشطين والناشطات الحقوقيين/ات والمدنيين/ات أفراد ومنظمات وجمعيات داخل وخارج سوريا نوجه نداء استغاثة من أجل التحرك العاجل إلى جميع الدول، والمنظمات الإنسانية والدولية، اليونيسف، والصليب الأحمر، ومفوضية اللاجئين
)UNHCR). لمعالجة الوضع الإنساني المأساوي في مناطق الساحل السوري وريف حماة وحمص ومناطق أخرى.
الخلفية:
منذ سقوط النظام السابق ب 8 ديسمبر 2024 وسيطرة هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة(بقيادة أحمد الشرع) الجولاني(على الحكم
في سوريا بشكل غير ديمقراطي، سعت هذه السلطة إلى تكريس سياسة الانتقام بحق المكونات السورية المسيحيون، الموحدون الدروز،
الشيعة, المرشديين، الأكراد, ولا سيما أبناء الطائفة العلوية بدال من تحقيق العدالة الانتقالية مما اثر بشكل سلبي على السلم الأهلي والعيش المشترك وهذا بدوره سوف يؤدي إلى انهيار المجتمع السوري على كافة الأصعدة.
لقد بات معروفا اليوم لدى المجتمع الدُّوَليّ ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إن هذه الانتهاكات التي قامت بها سلطة الأمر الواقع كانت
بشكل ممنهج بحق الأقليات ولا سيما أبناء الطائفة العلوية بشكل منافي لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وفقً لتقرير وزارة الخارجية الهولندية 2025 mei – Syrië Ambtsbericht، تواجه الطائفة العلوية في سوريا بعد ديسمبر
2024 مخاطر متزايدة تتعلق بالانتقام والعنف والتمييز الطائفي، بما في ذلك الاعتقال، والاختفاء القسري، والنزوح القسري، في ظل
غياب أي ضمانات قانونية فعالة للحماية أو العدالة.
يشير التقرير إلى أنه فيا الأشهر التي تلت سقوط النظام السوري، تصاعدت أعمال العنف بحق العلويين بشكل الفت، من مضايقات واعتقالات إلى حالت اختفاء قسري. وقد أصبحوا يُحملون جماعيًا مسؤولية ممارسات النظام السابق، مما خلق بيئة يسودها الخوف
وانعدام الأمن، لا سيما بين الموظفين السابقين في مؤسسات الدولة وأفراد ألأجهزة الأمنية، الذين يواجهون خطرا حقيقيًا من الانتقام. اضطرت العديد من العائلات العلوية إلى الفَرَار نحو مناطق ذات إدارة كردية، خَشْيَة القتل أو الاعتقال. كما أن غياب آليات العدالة الانتقالية وضمانات الحماية القانونية يزيد من حدة الشعور بالهشاشة والتمييز الطائفي.
ويحذر التقرير من التسرع في تقييم إمكانية عودة العلويين، خاصة أولئك الذين شغلوا مناصب في الجيش أو الحكومة أو الأجهزة
الأمنية، ن ظًرا لعدم توفر ضمانات قانونية تحميهم من الانتقام، أو الاعتقال، أو الملاحقة الانتقائية.
يسل التقرير الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه الأقليات الدينية الأخرى، بما في ذلك المسيحيون والدروز ّوالاسماعليون، في ظل السلطة الجديدة، التي تُتهم بالسعي نحو أسلمة الدولة وتهميش غير السنّة، على الرغْم تصريحاتها الرسمية بالانفتاح
والتعددية. ويُنظر إلى العلويين، على وجه الخصوص، باعتبارهم متصلين بالنظام السابق، مما يجعلهم عرضة للاستهداف المجتمعي
والاعتقال، بل حتى فقدان ممتلكاتهم.
تشكل هذه المعلومات، الصادرة عن جهة أوروبية حكومية موثوقة، دليلًا إضافيًا على أن الانتهاكات الواردة في هذا النداء لا تمثل حوادث فردية، بل هي جزء من نمط ممنهج تم توثيقه على المستوى الدُّوَليّ.
تتمحور هذه الانتهاكات حول
• الفصل التعسفي: فصل ألاف الموظفين/ات من وظائفهم، ومعظمهم من الأقليات ولا سيما العلويين، مما أدى إلى تفاقم الفقر حيث أن اكثر من 90 % من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. ووفقًا لتقرير ميداني صدر في يونيو/حَزِيران 2025، لم يتمكن 71 % من
المفصولين من الحصول على أي وظيفة بديلة.
• الاعتقال التعسفي: تم اعتقال أكثر من 10 ألاف ضابط وصف ضابط من الجيش العربي السوري معظمهم من الطائفة العلوية لا يعرف شيء عن ظروف اعتقالهم أو مصيرهم.
• الإبادة الجماعية والتطهير الطائفي: هناك مجازر واسعة النطاق وأعمال إبادة جماعية استهدفت المدنيين العلويين في ريف حماة وحمص والساحل السوري، تشير التقارير الحقوقية انه من تاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 حتى نهاية شباط /فبراير 2025 تم قتل أكثر من 4000 مدني بينهم أكثر من 130 طفل وأكثر من 200 امرأة.
في آذار /مارس بين 7 و 10 مارس/آذار 2025 تم إعلان النفير العام والجهاد ضد الطائفة العلوية، حيث قامت عناصر الأمن العام وفصائل راديكالية تنتمي لوزارة الدفاع بقيادة الشرع بعملية تطهير طائفي بحق أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري وريف حماة وحمص راح ضحيتها ألاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء حيث تشير التقارير الحقوقية الأولية انه تم قتل أكثر من 7000 مدني علوي، إضافة إلى ألاف المفقودين، ومئات المقابر الجماعية، وسرقة الممتلكات، وحرق المنازل والأراضي الزراعية والتهجير القسري عشرات المدنيين المسيحيين.
• التغييب القسري: هناك ألاف الحالات من التغييب القسري والاعتقال بحق المدنيين من الأقليات الذين لم يعرف عن مصيرهم شيء معظمهم من الطائفة العلوية.
• الخطف: تم خطف مئات المدنيين الذكور من الأقليات ومعظمهم من الطائفة العلوية بغرض دفع فدية مالية والاتجار بالبشر. الأخطرهو خطف الأطفال وسبي النساء والقاصرات حيث تشير التقارير الحقوقية إن هناك اكثر من 63 حالة خطف للنساء تقع أعمارُهم بين 11 عام حتى 55 عام، بينهم 18 قاصر. تم بيع قسم منهن، وعاد قسم منهم إلى عائلاتهن بعد دفع فدية مالية ومازالت هذه الانتهاكات مستمرة.
• التهجير القسري: تم تهجير مئات العائلات من قراهم في ريف حماة الشرقي وحمص، تلكلخ والساحل السوري وتم مصادرة أراضيهم ومنازلهم مما أدى إلى تغيير ديموغرافي كبير ولا سيما في ريف حماة. إضافة إلى وجود أكثر من 8000 علوي مدني من أطفال ونساء وشيوخ هربوا إلى مطار حميميم)حيث تتمركز القوات الروسية(على اثر المجازر العنيفة التي حدثت في شهر مارس ومازالوا هناك.
إضافة إلى نزوح المئات من المدنيين العلويين إلى شمال شرق سوريا حيث أماكن تواجد الأكراد هربا من القتل والخطف.
تشير تقارير صادرة عن منظمات حقوقية في لبنان أن هناك أكثر من 55000 سوري علوي نزحوا إلى مناطق لبنان الحدودية، من بينهم أكثر من النصف من أضافه إلى 2,153 طفلاًً دون سن الثانية و 2,175 شخصًا فوق سن الستين.
يعيش معظم هؤلاء في مخيمات مؤقتة، أو مستودعات، أو مدارس، أو في العراء، دون أي معايير أمنية أو صحية. أما المحظوظون منهم، فيعيشون في ظروف مكتظة. وتشير تقارير متعددة إلى انتشار الأمراض المعدية، وسوء التغذية، وأزمات الصحة النفسية بين هؤلاء الأشخاص الذين لم يعترف بهم المجتمع الدُّوَليّ بعد بصفة لاجئين.
وتُعد النساء الأكثر عرضة للخطر، حيث لا يحصلن إلا على القليل من الخِدْمَات الصحية والصرف الصحي، والغذاء اللازم للأسرة، ويتحملن عبء رعاية الأطفال الذين لا يستطيعون الوصول إلى المدارس أو التعليم.
إضافة إلى نزوح عدد كبير من الشيعية في ريف حمص وريف دمشق – منطقة الست زينب الى لبنان.
الإبادة الجماعية:
ووفقاً لًاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 ، تُعرَّف الإبادة الجماعية بأنها أي فعل يُرتكب بقصد تدمير مجموعة قومية أوعرقية أو دينية كلياً أًو جزئيا،ً وتشمل:
القتل الجماعي واستهداف أفراد المجموعة بشكل مباشر.
إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأفراد المجموعة.
فرض ظروف معيشية قاسية تؤدي إلى القضاء عليهم تدريجيًا.ً
منع التناسل داخل المجموعة عبر العنف الجنسي أو التهجير القسري.
نقل الأطفال قسراًً إلى جماعات أخرى بهدف طمس هويتهم.
ما يحدث الآن في سوريا، من مجازر جماعية واستهداف ممنهج للأقليات ولا سيما العلويين، ينطبق عليه التعريف المحدد في الاتفاقية
ضد التطهير ويشكل إبادة جماعية بكل المقاييس القانونية. بناءًا على ما سبق نحن بصفة نشطاء حقوقيين ومنظمات مجتمع مدني نطالب المجتمع الدُّوَليّ والمنظمات الدولية والإنسانية ومفوضية اللاجئين) UNHCR (أن تساهم بإيجاد حلول لهذه المأساة الإنسانية توصيات عاجلة
ولأن الاستجابة الإنسانية لا يمكن أن تكتمل دون معطيات دقيقة وتوصيات واضحة، نرفق بهذا النداء العاجل الورقة التفصيلية التالية، التي تسلط الضوء على أوضاع النازحين الجدد من الأقليات بعد 8 ديسمبر 2024 ، وتقدم توصيات عاجلة إلى الجهات المعنية لمعالجة
هذا الواقع المأساوي.
1. الحماية القانونية والإنسانية
فتح آلية طوارئ لتسجيل النازحين الجدد بعد ديسمبر 2024 من الأقليات.
منع الإعادة القسرية للاجئين من الأقليات من الدول المضيفة، لا سيما في أوروبا استراليا وأمريكا ودول الجوار بسبب العنف الممنهج بحقهم من قبل السلطة الراهنة.
منح أولوية للأقليات المضطهدة في برامج إعادة التوطين الدولية.
إدراج الأقليات المضطهدة ضمن خطط الاستجابة الإنسانية بشكل صريح وملزم.
تخصيص تمويل فوري لإيواء النازحين في مناطق آمنة ومجهزة في دول الجوار لسوريا.
تجميد عمليات الاستيلاء على ممتلكات وأراضي المهجّرين.
دعم المجتمعات المضيفة لتخفيف التوتر وضمان الاستقرار المحلي.
تعزيز رقابة شفافة على إيصال المساعدات الإنسانية.
2 . العدالة والمساءلة
توثيق جرائم النزوح الطائفي والانتهاكات الممنهجة ضد الأقليات.
تشكيل وحدة تحقيق خاصة بجرائم العنف الطائفي والقتل على الهُوِيَّة.
إحالة الجرائم ذات الطابع الدُّوَليّ إلى المحكمة الجنائية الدولية.
فرض عقوبات دولية على كافة الجهات المسؤولة عن تلك الجرائم.
حماية المعالم الدينية والثقافية للأقليات من الاعتداءات.
3. الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات تقديم خِدْمَات الدعم النفسي للضحايا والناجين، خصوصًا النساء والأطفال. إنشاء أنظمة حماية خاصة للنساء المعرضات للعنف القائم على النوع.
دعم التعليم للأطفال من مجتمعات الأقليات ولا سيما المناطق المتضررة.
إدماج الأقليات في برامج الرعاية الصحية والنفسية دون تمييز.
تأسيس صندوق دُوَليّ خاص لدعم إعادة دمج النازحين أو توطينهم.
تخصيص منح تعليمية وتأشيرات دراسية لأبناء الأقليات المتضررين.
دعم المجتمع المدني الذي يمثل صوت الأقليات.
4. تدخل إنساني طارئ وموسع
إعلان مناطق الساحل والقرى المتضررة كمناطق منكوبة إنسانيًا.
إدخال مساعدات طبية وغذائية فورية بإشراف أممي إلى المناطق المنكوبة.
إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات المتضررة.
تخصيص دعم لوجستي وبشري لفرق التدخل الإنساني في المناطق المتأثرة.
وجود برنامَج دعم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة) UNHCR (وبرنامج الأغذية العالمي) WFP (لتقديم المساعدات
للسوريين من الأقليات الذين نزحوا إلى لبنان ودول الجوار نتيجة المجازر التي حدثت بحقهم.
تم صًياغة اًلورقة بًالتعاون بًين: موتمرامانهايم & الاتحاد اًلعالمي لًلمنظمات اًلعلويةًً IFAO
لجنة الإعلام والعلاقات العامة
01 . 05. 2025
البيان الختامي
شارك في مؤتمر مانهايم كوكبة من الأكاديميين والناشطين من أبناء المناطق التي تعرضت للمجازر في الفترة الماضية تجاوز عددهم مئة وعشرين شخصًا، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات والروابط والاتحادات العلوية من مختلف أنحاء أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تداعى المشاركون إلى عقد هذا المؤتمر للتنسيق حول السبل الأنجع لمواجهة المجازر في الساحل السوري وحمص وحماه، والإعدام الاقتصادي والتهميش السائد لأبناء مناطق محددة من سورية على خلفية انتمائهم الطائفي. وصدر عنهم البيان الختامي التالي
نحن المشاركين في مؤتمر مانهايم الأول الذي اختتم مشاوراته بنجاح بتاريخ السبت 12 نيسان / أبريل 2025، نتوجّه من هنا إلى أهلِنا في الساحل وحمص وحماة بشكل خاص وإلى الأهل في عمومِ وطننا السوري بشكل عام برسالةٍ واضحةٍ وصادقةٍ، نقول فيها: نعاهدُكم ألا نألو جهداً في بلاد الاغتراب، لا على مستوى التجميع والتشبيك، ولا على مستوى التقصّي والتوثيق، ولا على مستوى الجهود السياسية والإعلامية، من أجل إحقاقِ الحقوق ورفع المظالم وإيقافِ المجازر ومعاقبة مرتكبيها!
ونعلن بهذا الصدد ومن أجل تحقيق هذه الأهداف عن تشكيلَ لجنة متابعة تكون في حالة انعقاد دائم و قد وافق المجتمعون على اعتبار اللجنة التنظيمية للمؤتمر هي لجنة المتابعة المؤقتة وتمثّل اللجنة المؤتمر نحو الخارج في تواصله مع التجمعات والمبادرات الأخرى ومع الجهات والمنظمات المعنية بالشأن السوري، كما تقوم اللجنة التي يُحدّد نظامها الداخلي لاحقاً بالتعامل مع كل المقترحات التي طرحت لحماية أبناء الوطن. ويهمنا هنا التأكيد أنّ القاتل، على الهوية هو الذي يعبث بسيادة بلادنا ووحدتها وسلامة أراضيها، لا الضحية المضرجة بدمائها.
وبهذا المعنى فإننا نناشدُ دولَ العالم والمنظمات ذات الشأن أن تتخّذ المواقفَ المنسجمة مع القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان، وأن تدينَ الجريمةَ وتقف إلى جانب الضحية بالقول والفعل، من خلال اتّخاذ كل ما يلزم من اجراءات، سواء تعلّقت بالتحقيق والمتابعة والمراقبة، أو بالنجدة والإغاثة وإعادة التأهيل للمناطق المنكوبة. ختامًا لا يسعنا إلا التأكيد على أهمية السماح بوصول الإعلام إلى مسرح الجريمة، وعلى أهميةِ الالتزام بالأسس الأخلاقية والمبادئ الإنسانية والتعاليم الدينية السمحاء في تحريم قتل النفسِ والاعتداء على الحرية أو العرض أو الكرامة أو السلامة أو المُلكية.
عشتم
وعاشت سورية
مانهايم 12.04.2025